7مهر سالروز خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سیاه تروریستی آمریکا است .
لیستی که راه بند مقاومت ایران در یک زد و بند ارتجاعی - استعماری بود که بوسیله آن رژیم آخوندی هزاران توطئه کثیف را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران به اجرا در آورد که یکی از آنها کودتای 17ژوئن دراورسوراواز بود که باعث شد 13 سال مقاومت ایران با انبوه محدودیتها و سنگ اندازیهای مختلف درمسیر مبارزه مواجه شود که البته بهای گزاف و خونینی هم بهمراه داشت از شهدا و مجروحین 6و7مرداد و 19فروردین و... ندا و صدیقه .
اما با اصل کس نخارد و میتوان و باید کارزاری علیه این لیست تروریستی به رهبری مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران شروع شد که نهایتا به شکستن بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی علیه مجاهدین و مردم ایران انجامید.
با تبریک به رهبری مقاومت ایران و رزمندگان مجاهد در لیبرتی و کلیه اشرف نشانان درسراسر جهان .
سه سال از پیروزی نهایی بزرگترین کارزار مقاومت ایران در سطح بین‌المللی، برای درهم شکستن بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی علیه مجاهدین و مردم ایران گذشت. در روز ۷مهر۱۳۹۱، وزیرخارجه وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، با گردن نهادن به حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیستهای تروریستی آمریکا حذف کرد و به این ترتیب بزرگترین راهبند ارتجاعی استعماری مقاومت مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم دینی و تروریستی حاکم، در هم شکست.
شورای ملی مقاومت در بیانیه سالانه خود، این پیروزی شگرف تاریخی را در عداد پیروزی مصدق بزرگ در به کرسی نشاندن حق مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و از افتخارات ملی و تاریخی ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و از افتخارات ملی و تاریخی ملت ایران توصیف کرد.
حکم دادگاه استیناف واشینگتن ـ دستور بازنگری لیست به وزارت‌خارجه
در ژوئیه۲۰۱۰ دادگاه استیناف واشینگتن، طی حکمی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت‌خارجه را مشمول «نقض آیین دادرسی» شناخت و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود زیر سؤال کشید. دادگاه به وزیرخارجه دستورداد لیست‌گذاری مجاهدین را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه، بازنگری کند.
بی‌اعتنایی وزارت‌خارجه به مهلت ۱۸۰روزه و دستور اجرای حکم
اما وزارت‌خارجه در مقابل حکم دادگاه، سیاست بلاتکلیف گذاشتن را در پیش گرفت و به مهلت ۱۸۰روزه‌یی که قانون مشخص کرده بود اعتنایی نکرد و تا ۶۰۰روز هیچ اقدامی برای اجرای حکم دادگاه به‌عمل نیاورد. در مقابل، مقاومت ایران، طبق یک رویة حقوقی که سابقه‌یی نادر داشت، بار دیگر به همان دادگاه مراجعه کرد و با درخواست رسیدگی فوری، طبق قانون «دستور اجرای حکم» (موسوم به مندیمس که اجرای آن از ۲۱۰سال پیش تا کنون سابقه نداشته) خواستار شد که دادگاه، خود، مجاهدین را از لیست خارج کند یا دست‌کم زمان محدودی را برای وزارت‌خارجه برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست سیاه مشخص و مقرر کند.
